پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

داستان بلاتکلیفی بدهکاران ارزی همچنان ادامه دارد و این پرونده کهنه و خاک‌ خورده همچنان مختومه نشده است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد.از زمان ابلاغ این ماده تاکنون به دفعات اصلاحات گوناگونی برای آن ازسوی سیاست‌گذاران اعمال شده است. در جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که اوایل تیرماه امسال برگزار شد، تصمیم دیگری برای بدهکارانی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، گرفته شد.

براساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سرپرست وزارت اقتصاد، توافق شده است، بدهی بدهکاران ارزی به صورت ریالی و با نرخ روز گشایش اعتبار، در اقساط ۵ ساله و با نرخ سود ۱۵ درصد تسویه شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور، ضمن تشریح روند طولانی مدت پرداخت وصول مطالبات شرکت‌های سیمانی، از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این حوزه انتقاد کرد.